به نقل از «پول نیوز»

ایجاد تحولات تاثیرگذار در مناطق آزاد

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۱۹۹۳

مدیرعامل منطقه آزاد کیش گفت: اکنون نمی‌توان در خصوص جابجایی دبیرخانه از معاونت ریاست جمهوری با وزارت اقتصاد اظهار نظر کرد، زیرا باید در حوزه عمل تبعات این تحولات را مشاهده کرد، اما این تغییر و جابجایی منفی نخواهد بود.

همواره با تغییراتی که در سطح مدیریتی صورت می‌گیرد، نگرانی بابت تبعات آن تغییر بشدت احساس می‌شود و اکنون نیز با انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از معاونت ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد، تصمیم گیری‌ها به جای آنکه در کلان دولت صورت بگیرد زیر نظر یک وزیر خواهد بود و اعمال نظر وزیر می‌تواند به تضعیف مناطق آزاد منجر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این رابطه مهدی کشاورز در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز با اشاره به دیدگاه‌ها و آنچه خاندوزی وزیر اقتصاد در خصوص این جابجایی اعلام کرده گفت: شخص وزیر، اقتصاددان است و با پیشینه مناطق آزاد بیش از دیگران آشناست و بر آن تسلط دارد، بنابر این با اهداف و ماموریت‌های مناطق آزاد آشنایی کامل دارد و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه باور ندارم تضعیف مناطق آزاد مدنظر تصمیم‌گیران پس از تغییرات باشد گفت: وقتی مسوولان در این خصوص تصمیم می‌گیرند، به همه موضوعات می‌اندیشند و تبعات آن را نیز در نظر می‌گیرند، بنابراین نگرانی بیهوده است.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش با تاکید بر اینکه مهم این است که برخی وزارتخانه‌ها در برخی تصمیمات محوری‌تر هستند گفت: بدلیل تخصصی بودن، انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد اتفاق افتاد.

وی با اعلام اینکه باید بپذیریم وزارت اقتصاد یک وزارتخانه محوری در حوزه مناطق آزاد و قوانینی است که در مناطق آزاد جاری و ساری است گفت: با نگاهی واقع بینانه به این نتیجه می‌رسیم که مخالفت کردن با هر تصمیمی خوب نیست و امکان دارد کمک‌های وزارت اقتصاد به مناطق آزاد در بخش گمرکات، مالیات و بسیاری موارد دیگر بیشتر شود.

 

بیشتر بخوانید:رونمایی از نادیده ها و ناشنیده های جزیره در هفته کیش+ فیلم

کشاورز با تاکید بر اینکه وقتی وزارت اقتصاد به عنوان تصمیم گیرنده نهایی، درگیر چالش‌های مناطق آزاد می‌شود، می‌تواند با درک شرایط و ارتباط نزدیک، بیشتر به مناطق آزاد کمک کند گفت: تصمیم گیری واحد می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند، زیرا کسانی در مورد مناطق آزاد تصمیم می‌گیرند که باید در مورد عملکرد آن‌ها بیلان بدهند، بنابر این نهایت دقت و تلاش خود را برای رفع چالش‌ها به عمل می‌آورند.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی مناطق آزاد، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری برای مناطق آزاد کشور است گفت: ریاست شورای عالی مناطق آزاد با شخص رئیس جمهور است، بنابراین تصمیم گیری در مورد مناطق آزاد با هیئت دولت نبوده و نیست، بلکه با شورای عالی مناطق آزاد است که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش با اشاره به اینکه بودجه سالانه مناطق آزاد در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بررسی و تصویب می‌شود گفت: طرح جامع نیز در مناطق آزاد تصویب می‌شود و تصمیمات کلان در حوزه عوارض هم در شورای عالی مناطق آزاد صورت میگیرد، بنابراین یک وزارتخانه در این مورد تصمیم نمی‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد در شورای عالی اقتصاد یک رای دارد گفت: البته مسوولیت وزارت اقتصاد بسیار زیاد می‌شود، زیرا جمع آوری اطلاعات با آن وزارتخانه است. در نتیجه وقتی مسوولیت وزارت اقتصاد نسبت به مناطق آزاد بیشتر شود، تحولات خوبی برای مناطق آزاد رخ خواهد داد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: کیش منطقه آزاد مهدی کشاورز دبیرخانه وزارت اقتصاد شورای عالی مناطق آزاد وزارت اقتصاد تصمیم گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۱۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد

یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی‌ فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.

وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.

محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.

راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.

محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.

این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.

اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد

محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.

وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP  کل کشور را به خود اختصاص داده‌ است.

محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.

شفافیت حداقلی در مناطق آزاد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.

وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.

علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد

محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.

محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.

انتهای پیام/